همزمان با هشدار 140 عضو مجلس نمایندگان مبنی بر تحریم همیشگی پارلمان در صورت عملی شدن فیصلههای محکمهی اختصاصی، هیاتی که به نمایندگی از مجلس نمایندگان با اعضای کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی دیدار کرده است، میگوید که این کمیسیون خواهان بطلان محکمهی اختصاصی توسط دادگاه عالی میباشد.
قاضی نذیر احمد حنفی، رییس کمیسیون تقنین مجلس نمایندگان که همراه با خالد پشتون، معاون اول مجلس نمایندگان روز دوشنبه با رییس و عضوهای کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی گفتوگو کرده است، روز گذشته به خبرنگاران گفت که کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی بار دیگر به غیرقانونی بودن فعالیت محکمهی اختصاصی تاکید کرده است و در حضور رییس جمهور از دادگاه عالی میخواهد که هرچه زودتر این محکمه را لغو کند.
آقای حنفی گفتند، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی برگزاری و رسیدگی به شکایتهای انتخاباتی را از صلاحیتهای کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون شکایات انتخاباتی مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات میداند و ایجاد محکمهی اختصاصی حقوقی را غیرقانونی خوانده است.
پیش از این نیز گفته شده بود که کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی برای رییس جمهور در مورد غیر قانونی بودن محکمهی اختصاصی نظر داده، اما پس از آن که رییس جمهور به آن موافقت نکرده بود، نظر دادگاه عالی در رسانهها پخش نشد.
حنفی میگوید که انتظار میرفت روز گذشته کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی، فیصلهی خود را در حضور رییس جمهور به رییس دادگاه عالی بیان کند؛ اما به گفته وی سفر رییس جمهور به قزاقستان مانع این مساله شده است.
حنفی گفت: «آنها (اعضای کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی) گفتند همان نظری را که اول به رییس جمهور داده بودیم که خود محکمهی اختصاصی به ارتباط مسالهی انتخابات بیبنیاد است و اصل ندارد، دیروزهم گفتند که ما سرآن بسیار با قوت مطالعه داریم و با قوت اعلام میکنیم.» حنفی افزود: «به ارتباط محکمهی اختصاصی گفتند که کلا(ایجاد و فیصلههایش) بیبنیاداست، منتظراند که رییس جمهور بیایند و در حضورداشت ایشان و رییس ستره محکمه هم باشند و اعلام خود را بکنند.»
این عضو مجلس نمایندگان همچنین گفت در گفتوگوهای که هفتهی گذشته نیز با حضور وزیر عدلیه و معاون وزارت دولت درامور پارلمانی با اعضای کمیسیون نظارت برتطبیق قانون اساسی داشتهبودند، وزیر عدلیه نیز بر غیر قانونی بودن محکمهی اختصاصی سخن گفته بود و خواهان لغو این محکمه شده بود.
هر چند مجلس نمایندگان با تصویب سه مصوبه، خواهان لغو محکمهی اختصاصی از سوی رییس جمهور شده است، ولی رییس جمهور کرزی تاکنون به این خواستهای نمایندگان پاسخ مثبت نداده است.
به نوشته روزنامه 8 صبح محکمهی اختصاصی انتخابات پارلمانی پس از آن ایجاد شد که نامزدهای معترض رسیدگی به شکایات انتخاباتی شان را توسط کمیسیون شکایات انتخاباتی ناکافی خواندند و به پیشنهاد لوی سارنوالی و دادگاه عالی، رییس جمهور محکمهی اختصاصی حقوقی را برای بررسی شکایاتهای نامزدهای معترض ایجاد کرد.
در حال حاضر مجلس نمایندگان نیز به دلیل لغو نشدن محکمهی اختصاصی و عدم معرفی وزیران باقیمانده کابینه که رای تایید مجلس نمایندگان را ندارند از 15 روز تعطیلات تابستانی خود، گذشتهاند.
از سوی دیگر، بیش از 140 عضو پارلمان با امضا در نامهی سرگشاده، هشدار میدهند در صورتی که محکمهی اختصاصی لغو نشود و حضور نمایندگان را مورد پرسش قرار دهد، همهی این نمایندگان پارلمان را ترک خواهند کرد.
اسدالله سعادتی، یکی از امضا کنندگان نامهی سرگشاده هر چند جزییات این نامه را به رسانهها توضیح نداد؛ اما گفت در این نامه که به صورت جدی و با استدلالهای حقوقی نوشته شده، به اعتراض مدنی تا تحریم پارلمان تاکید شده است.
آقای سعادتی گفت: «تعداد از وکلا نامهی سرگشاده را نوشته کردند و امضا کردند که تعداد امضا کنندهها به بیشتر از 140 نفر میرسد.» سعادتی افزود: «در متن نامه تذکر رفته که ما تاسرحد تحریم همیشگی پارلمان در صورتی که حتا یک نفر از اعضای پارلمان و نمایندگان منتخب مردم زیر سوال برود و یا گفته شود از پارلمان حذف میشود، ما حاضر هستیم تا سرحد تحریم همیشگی پارلمان پیش برویم.»
این عضو مجلس نمایندگان گفت که انتظار ندارند مسالهی لغو محکمهی اختصاصی تا حد تحریم پارلمان توسط نمایندگان پیش برود، اما هشدار داد درصورتی که محکمهی اختصاصی لغو نشود و اقدام به بیرون ساختن برخی از عضوهای پارلمان کنند، به شماری از امضا کنندگان تحریم پارلمان افزوده خواهد شد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که نهادهای انتخاباتی افغانستان گفتهاند که بر بنیاد قانون انتخابات، انتخابات مجلس نمایندگان در 27 سنبلهی سال گذشته برگزار شد و پس از آنکه رییس جمهور درششم حوت سال گذشته دورهی شانزدهم شورای ملی را افتتاح کرده است، مشکل پیش آمده میان سه نهاد دولتی است که این نهادها باید خود در تلاش حل آن باشند.